مشروعية الدعاء بالمأثور والدعاء بالغير مأثور

الوارد بالنص والوارد بالمعنى (الدعاء
المأثور والدعاء الغير مأثور)


لاحجة بالمرة للقائلين بعدم جواز
تلاوة الأحزاب والأوراد والأدعية والتوجهات المتلقاة عن الأشياخ والمؤلفة منظومة
ومنثورة(لعدم ورودها فى الحديث بلفظها كما يدعون) فلتعلم أخى المحب أن نبيك صلى
الله عليه وسلم لم يترك بجوامع الكلم معنى إلا ضمه ،فكل دعاء خيرى هو مردود إلى
دعائه صلى الله عليه وسلم ،إن لم يكن بالنص فبالمعنى،وماورد بالمعنى أخذ حكم الوارد
باللفظ ،وأعلم أن الأحزاب والأوراد هى أشبه بالشروح على متون الأدعية الواردة ،روى
الترمذى فى حديثه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قالمامن مسلم يدعوالله تعالى
إلا إستجاب له) ،ولم يشترط واردا ولاغيره ولاتصريحا ولاتلويحا لافيما ذكرنا
ولافيمالم نذكر،والميزان العقلى يقول :إنه إذا كان المأثور مأمورا به ،فالدعاء
غيرالمأثور بشروطه وحدوده غيرمنهى عنه،فهوعفو مباح على الأقل وأفضلية المأثور لا
تحرم الدعاء بغيره ولاتمنع الثواب فيماعداه ،وعلى ذلك جاءت الأدعية عن زوجاته صلى
الله عليه وسلم وعن الصحابة لم ينكرالمصطفى صلى الله عليه وسلم إجتهاداتهم وإلحاحهم
فى الدعاء لذا نوضح للأخوة الأحباب:


1-
أن النبى صلى الله عليه
وسلم سمع بأذنه من يدعو بغير المأثورعنه ،ثم لم ينكر عليه لاتصريحا ولاتلويحا
ولابالعبارة ولابالإشارة ،فالإنكار اليوم على ذلك بدعة مستقبحة


2-
أن النبى صلى الله عليه وسلم أقرهذا الإجتهاد فى الدعاء
وحبذه بثنائه ،وكافأعليه ،وبذلك ندب أوأباح على الأقل الإجتهاد فى الدعاء بنحو(الأحزاب
والأوراد) وجعله سنة إقرارية أخذ بها الصحابة والتابعون ،وخاصة السلف المتقين(رضى
الله عنهم)


3-
بناءا على ما أوضحناه فقد
أجازأهل السلف لمن يستطع أولمن لايستطع التعبد بالمأثورأن يتعبد بمايجتهد به من(أوراد
وأحزاب و مدائح منظومة ومنثورة) من الغير مأثورة بمايطمئن به قلبه أنه صواب وله به
الأجر والثواب ،ولابأس البدء بماهو مأثورثم تعقب عليه مايفتح به الله عليك واعلم أن (الأعمال بالنيات) والله الموفق0