ان الدستور يحدد ويقنن سلطات الدولة واختصاصتها وعلاقتها ببعضها وعلاقتها بالمواطن العادى وحقوق المواطن العادى فى مواجهة سلطات الدولة."
وعن الغاية من وضع الدساتير إن الدستور وضع لتقييد ولجم السلطة لحساب الحرية ليصب بالتالى في صالح المواطن الذى يعتبر هو المقصود من ذلك، وقد قام الفرنسيون بتسمية هذه الوضعية بـ "فن الموائمة بين السلطة" بمعنى اوضح ان السلطة تعتبر هى الضرورة والحرية هى غاية."
عندما وضع الدستور فى بلادنا فللاسف الشديد كان فى بدايته جيدا ولكن مع اتساع رقعة الوطن العربي حدث تعديل للأسوأ، ومصر خير دليل على ذلك فهى رائدة فى التعديلات الى الاسوأ على المستوى العربي، أى اذا كثر عندها الخير كثر فى الوطن العربي، واذا كثر عندها الشر كثر فى الوطن العربي."
ان الوضع الحالى فى مصر يسوده السوء والفساد وقد ذكر فى المعهد القومى للتخطيط بأن اقوى مؤسسة فى مصر هى مؤسسة الفساد فقد وصل للجامعة وللقضاء، وما حدث فى التعديلات الدستورية الاخيرة هو عين الفساد وقد سميت جريمة دستورية مثال ذلك المادة 76 ، حيث تم كتابتها فى أربع صفحات وهذه المادة ليس لها نظير فى كل دساتير العالم من حيث سوء الصياغة وطولها ولا فى الاهداف التى تتبناها فلا يوجد فى دساتير العالم مادة تأخذ كل هذا الحيز مقارنة بالمواد الاخرى فى العالم الموجزة والمختصرة والتى لا تتعدى السطرين."
تحولت هذه المادة الى موضوع انشاء سخيف فمن خلال هذا الكم لايوجد سوى سطر ونصف هو فقط الذى يمكن ان نعتبره دستورا و ينص على أن:" يتم اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب العام المباشر، فهذه المادة لاتنتهى الى هدفها المعين وهى ان لا يتولى رئاسة جمهورية فى الدولة الا شخص معين وهذا يعتبر خطيئة دستورية."
وعن كيفية حماية الدساتير من العبث فان الحماية تكون بقوة الرأى العام لانه هو الحامى الحقيقى للدستور فهو يؤمن بدوره، بمعنى اذا فسد الدستور وفسد جهاز الحكم فسد كل شىء، وتلقائيا سيلجأ الجميع لكل ما هو غير قانوني، محذراً من مايسمى بالفساد المتبجح لانه (لايدارى نفسه)."
اليومية
الثلاثاء فبراير 15, 2011 6:39 pm
