قانون الاثبات

مشرف تاريخ التسجيل : 09/11/2010 عدد المساهمات : 65

قانون الإثبـات

في المواد المدنية والتجارية
وفقاً لآخر تعديلاته -*/)

an]لباب الأول : أحكام عامة
]الباب الثاني : الأدلة الكتابية
الباب الثالث : شهادة الشهود
]الباب الرابع : القرائن وحجية الأمر المقضي]
الباب الخامس : الإقرار واستجواب الخصوم.
]الباب السادس : اليمين
]الباب السابع : المعاينة[
إ8]الباب الثامن : الخبرة

قانون الإصدار
القانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999

باسم الأمة

قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1

يلغـى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدني ، والباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه .

مادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

الباب الأول إ1

أحكام عامة

مادة 1

على الدائن إثبـات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه .

مادة 2

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها .

مادة 3

إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .

ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .

مادة 4

إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة .

مادة 5

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً .

ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين

مادة 6

كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ، ذكـر فى المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ، ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل .

مادة 7

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضى المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة .

وما يصدر القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق فى إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك .

مادة 8

على القاضي المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب .

مادة 9

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الجريدة الرسمية العدد 22 الصادر فى 30 مايو سنة 1968

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992

» قانون الاثبات -الابواب 7,6,5,4
» قانون الاثبات -الباب الثامن
» قانون الاثبات الباب الثانى
» قانون الاثبات -الباب الثالث
» • قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل (القانون رقم 126 لسنة 2008).

بوابة الثانوية العامة

روابط الجامعات المصرية

نتائج الامتحانات :ابتدائي-اعدادي-ثانوي

مواقع رياضية مصرية وعر بية وعالمية

قانون الاثبات