تفاصيل جديدة يكشفها تقرير رقابى عن كيفية سيطرة أحمد عز، أمين تنظيم الحزب
الوطنى المنحل والمحبوس حاليا، على صناعة الحديد فى مصر والإطاحة
بمنافسيه، ورغم أن التقرير الذى اصدره الجهاز المركزى للمحاسبات كشف عن
السياسة الاحتكارية التى مارسها أحمد عز للحديد منذ عام 2004، وأرسلها إلى
مجلسى الشعب والشورى، والحكومة إلا أن هذا التقرير ظل حبيس الأدراج ولم
يناقش فى جلسات مجلس الشعب طوال خمس سنوات، ويحمل التقرير تفاصيل عن سيطرة
وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول حديد التسليح فى مصر، والاحتكارات
التى مارسها أحمد عز رجل الأعمال، وتعامله مع شركة الإسكندرية الوطنية
للحديد والصلب بالدخيلة على أنها إحدى شركاته، رغم أنه مجرد مساهم بنسبة 20
% فقط من أسهم الشركة قبل شرائه 1.6 مليون سهم، حصة اتحاد العاملين
المساهمين بالشركة، من خلال تقديم قرض حسن من شركة الإسكندرية الوطنية
للحديد والصلب بالدخيلة، بمبلغ 61 مليون جنيه، بسداد ما تم استقطاعه من
العاملين مقابل تنازلهم عن جميع حقوقهم بالشركة.
وأوضح التقرير أن عز اتجه إلى رفع متوسط سعر بيع طن حديد التسليح بشكل
متواصل، على الرغم من أن متوسطات أسعار الصادرات تقل كثيراً عن متوسطات
أسعار السوق المحلية بنسبة 20.7 %، وتم تأسيس شركة «دوسلدووف» فى ألمانيا
عام 2001 بمساهمة 50 % منها لشركة الإسكندرية الوطنية، وباقى الأسهم مملوكة
لعلاء أبوالخير، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأشار التقرير إلى أن شركة «العز» سيطرت على شركة الإسكندرية الوطنية
«الدخيلة»، وغيرت خريطة سوق الحديد فى مصر وأصابته بعدم التوازن، مما ساعد
شركة «العز» فى استخدام «الدخيلة» آلية لعمل ممارسات احتكارية صارخة وضارة
بالسوق عن طريق عمليات تصديرية تتم من خلال مكتب شركة ألمانيا، ومن فروق
الأسعار حقق المذكورون ثروات طائلة.
وأوضح التقرير أن توريدات حديد التسليح داخل مصر كانت تتم لصالح الشركات
الكبرى دائماً بأسعار فى صالح شركة «العز»، ويتم تقديم عطاء آخر بسعر أعلى
باسم شركة الدخيلة، وفى حالة ظهور منافس فإن شركة «العز» تخفض السعر بفروق
كبيرة جدا تؤدى إلى خسائر لأى مورد، وبهذه الطريقة كان عز يتخلص من كل
منافسيه، لعجزهم عن التوريد بأسعار منخفضة.
وأضاف التقرير أن عز اشترى كميات كبيرة من كرات الحديد الإسفنجى من إنتاج
شركة الدخيلة بسعر منخفض لمصنعه فى السويس لإنتاج الصاج، وذلك بسبب عجز فى
الخامات بشركة الدخيلة، تتم تغطيته عن طريق استيراد كميات كبيرة من الخردة
لصالح شركة الدخيلة بأسعار مرتفعة تتحملها الشركة. وكشف التقرير عن مخالفة
خطيرة تمثلت فى ارتفاع مديونية عز الحقيقية لشركة الدخيلة بأكثر من 700
مليون جنيه، تتحمل الشركة فوائدها بالكامل، نتيجة لعدم دفع قيمة البضائع
المشتراة من شركة الدخيلة فى شكل خامات ومواد أولية، بما يشير إلى التضارب
الصارخ فى المصالح بين عز وشركة الدخيلة التى يساهم المال العام فيها بنسبة
تزيد على 60 %.
وأوصى التقرير بالعديد من النقاط الهامة التى تمثلت فى ضرورة تشغيل الطاقات
العاطلة بمصانع شركات قطاع الأعمال العام، وتشغيل المصانع المتوقفة،
وإشراك العلماء بمراكز البحوث لوضع حلول عملية لمشكلات خام الحديد فى مصر
وتحسين خواصه، وزيادة كفاءة استخدامه مع إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد
الخامات اللازمة لإنتاج حديد التسليح، خاصة البيليت، مع مساعدة شركات قطاع
الأعمال العام على اقتناء هذه الخامات واستكمال نصيب شركة «العز» فى
المساهمة بشركة الدخيلة الوطنية، مع إعادة تشكيل مجلس الإدارة من خلال مبدأ
فصل الإدارة عن الملكية تحقيقاً للشفافية ومنعا للممارسات الاحتكارية،
ومراجعة أرصدة حسابات أحمد عز وجميع معاملاته مع الشركة الوطنية، والاتجاه
إلى الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، الأمر الذى يؤدى إلى
زيادة الإنتاج. كما أوصى التقرير بضرورة استبعاد عز من رئاسة مجلس إدارة
شركة الدخيلة الوطنية، ونقل ملكية الأسهم الخاصة به إلى البنوك حتى يتسنى
الخلاص من الممارسات الاحتكارية التى يقوم بها المذكور، وأن تدير الدولة
شركة الدخيلة التى تنتج الحديد ذا التكلفة المنخفضة، واستخدامها كأداة لضبط
السوق وتحقيق التوازن والاستقرار بها.
اليومية
السبت مايو 28, 2011 11:52 pm
