موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان
بسم الله الرحمن الرحيم
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم تسعدنا زيارتك ونسعد اكثر حينما تشاركنا بمعلوماتك وثقافتك لتتلاقي الافكار وتنمو المعرفة
مديرالمنتدي


موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان

أهلا وسهلا بكم في ملتقي الثقافة والعلوم والتكنولوجيا
 
الرئيسيةالتسجيلاليوميةبحـثس .و .جدخولإقرأالصحفموقع الياهوموقع الفيس بوكموقعنا عالفيس بوكالاعلانات
اللهم يارب العالمين احفظ مصر وكل قطعة من ارضها وانعم عليها بالرخاء وصلاح الحال يا مجيب
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
خدمات تعليمية تهمك

وزارة التربية والتعليم

بوابة الخدمات الالكترونية

بوابة الثانوية العامة

أكاديمية المعلم

بوابة التعليم الالكترونى

بوابة التعليم

المناهج التعليمية

نقابــة المعلميــن

هيئة الجودة والاعتماد

احصاء عدد الطلاب للمدارس

مواقع المدارس الالكترونية

التقدم للصف الاول الابتدائي

روابط الجامعات المصرية

تنسيق الثانوية العامة

التنسيق الجامعى

نتائج الامتحانات :ابتدائي-اعدادي-ثانوي

خدمات حكومية تهمك
رئاسة الجمهورية
مجلس الوزراء
مجلس الشعب
مجلس الشورى
مكتبة الإسكندرية
دارالإفتاء المصرية
بوابة مصرالالكترونية
هيئة ومديريات الاوقاف
خدمات الحج
حجز تذاكر القطارات
حجز تذاكر الاتوبيسات
حجز تذاكر الطيران
فاتورة الكهرباء
فاتورة المياه
فاتورة التليفون
خدمات المحافظة
خدمة مفقودات البريد
دليل تليفونات قطاعات المحافظة
وظائف حكومية شاغرة

موقع وزارة التموين لاضافة المواليد

خدمات المال والاقتصاد

البورصـــــــــــــــــــــــة المصرية
 بورصتي القاهرة والإسكندرية
 البنك المــــــــــــركــــــــزي
 البنك الأهلي المصـــــــــــــري
 بنك مصـــــــــــــــــــــــــــــــر
 بنك الاســــــــــــــــكندرية
 بنك القــــــــــــــــــــاهرة
  بنك ناصر الاجتـــــــــــــــماعى
 الصندوق الاجتماعي للتنمية
 مصلحة الجمــــــــــــــــــــــــارك
البنك العقارى المصرى العربى  
البنك العــــــــــــــــــــــــــربي
 بنك فيصـــــــــــــل الاسلامى
 بنك مصر امريكا الدولى
 البنك الأهلي سوسيتيه جنرال
البنك المصرى المتحد
 بنك التعمير والاسكان
 بنك ســـــــــــــــيتى بنك
 بنك امريكان اكسبريس

مواقع رياضية

 مواقع رياضية مصرية وعر بية وعالمية

مواقع خدمة الإنترنت

الصفحة الرسمية لموبينيل

http://www.linkdsl.com

http://www.tedata.net

روابط متنوعة

المجلس القومى للشباب
المجلس القومى للرياضة
المجلس الأعلى للجامعات

مؤسسة مصر الخير

ديسمبر 2016
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
اليوميةاليومية
اتصل بنا

للإستفسارارت بخصوص أية مشاكل

خاصة بالمنتدي يرجي مراسلتنا

علي الإيميل لتالي

Mr.mohey@yahoo.com



شاطر | 
 

 حيثيات حكم القضاء الإدارى بتغريم مبارك ونظيف والعادلى بقضية قطع الاتصالات أثناء الثورة.. الرئيس السابق ومساعدوه قطعوا الإنترنت حفاظا على نزواتهم وحماية نظامهم وليس لحماية الدولة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المديرالعام
مديرعام
مديرعام


العمر : 38
تاريخ التسجيل : 29/09/2010
عدد المساهمات : 664

بطاقة الشخصية
الدولة :

مُساهمةموضوع: حيثيات حكم القضاء الإدارى بتغريم مبارك ونظيف والعادلى بقضية قطع الاتصالات أثناء الثورة.. الرئيس السابق ومساعدوه قطعوا الإنترنت حفاظا على نزواتهم وحماية نظامهم وليس لحماية الدولة    السبت مايو 28, 2011 11:18 pm

ألزمت محكمة القضاء الإدارى اليوم كلا من حسنى مبارك الرئيس السابق وأحمد
نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بدفع 540
مليون جنيه من مالهم الخاص تعويضا للخزانة العامة للدولة عن الأضرار التى
تسببوا بخطئهم الشخصى فى إلحاقها بالاقتصاد القومى بقرارهم بقطع خدمات
الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير.

وتنشر "اليوم السابع" حيثيات الحكم، حيث قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن
قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت لم
يكن قراراً عفوياً أنتجته ظروف الاحتجاجات السلمية، وإنما كان قراراً
متعمداً ومقصوداً تم الترتيب والإعداد له قبل بزوغ فجر ثورة الخامس
والعشرين من يناير 2011، وأن حجم جسامة الخطأ الشخصى لكل من مبارك والعادلى
ونظيف لم يكن على قدر واحد، حيث تملك الدور الأكبر فى إصدار الأوامر بقطع
خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية
الأسبق الذى تُرك له وحده سلطة تقدير الوجود الفعلى والقانونى لحالات
المساس بالأمن القومى فأصدر قراره وتعليماته المشددة بضرورة قطع خدمات
الاتصالات وخدمات الإنترنت، وقد توافقت تلك القرارات مع توجيهات حسنى مبارك
رئيس الجمهورية السابق بحماية النظام وحكومته، وعدم إعادته للخدمات
المقطوعة فور قطعها عن المواطنين والمرافق والمصالح الحكومية والخاصة، وكان
التمهيد لهذه القرارات بمعرفة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الذى شكل لجنة
وزارية برئاسته لتنعقد بتاريخ 20 من يناير 2011 لمواجهة التظاهرات السلمية
المتوقعة يوم 25 يناير 2011، وتفويض وزير الداخلية الأسبق فى اتخاذ قرارات
قطع خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت وفقاً لتقديراته الشخصية، ومن ثم فإن
المحكمة فى ضوء تقديرها لحجم الخطأ الجسيم الذى ارتكبه كل من المسئولين
الثلاثة وتأثيره على حجم الأضرار الجسيمة التى لحقت بالبلاد، تعين نصيب كل
منهم فى التعويض بإلزام العادلى بتعويض مقداره 300 مليون جنيه، وبإلزام
مبارك بدفع 200 مليون، وإلزام أحمد نظيف بتعويض مقداره 40 مليون جنيه.

وأكدت المحكمة أن قرار قطع الإتصالات وخدمات الإنترنت لم يستهدف حماية
الأمن القومى، وإنما لحماية النظام والحفاظ على مبارك رئيسا للجمهورية
الحاكم للنظام حيث لم تكن هناك ثمة حالة تدعو للمساس بالأمن القومى، وتتطلب
حماية ذلك الأمن لإصدار ذلك القرار، بل كانت حالة من حالات التعبير السلمى
عن الرأى اجتمع عليها الشعب المصرى الأعزل، طالبت بالعيش والحرية
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضرورة إسقاط النظام القمعى المتسبب فى
الإفقار وتكبيل الحريات والنهب المنظم لثروات مصر.

كما أشارت إلى أن الخطأ المنسوب لكل من مبارك ونظيف والعادلى بقطع
الاتصالات هو خطأ شخصى يسأل كل واحد منهم عليه لما ألحقه من أضرار
بالمواطنين والاقتصاد القومى وسمعة مصر الدولية وبالتالى فهم مطالبين بدفع
التعويض من أموالهم الخاصة، حيث أصدروا القرار بقصد النكاية بكل من تسول له
نفسه التجرأ على قدسية الحاكم ومطالبته بحقوقه الطبيعية وتضمن القرار
منفعتهم الذاتية وحماية مصالحهم الشخصية ومصالح رجال الحكم من الفاسدين
وحاشيتهم، وكان تقطيع أوصال الأمة بقطع خدمات الإتصالات وخدمات الإنترنت ذو
أغراض استراتيجية هدفت إلى شل حركة المتظاهرين وتشتيت جموعهم وعجزهم عن
التواصل والتعبير عن مطالبهم السلمية، وقطع سبل الإنقاذ والإسعاف لمن أصيب
من المواطنين برصاص الغدر ونقل من استشهد، وتمكين فئة ضالة من البلطجية
والمستفيدين من الاعتداء على المتظاهرين، وكان دافع مصدرى القرار هو الهوى
والتمسك الجامح بكراسى السلطة مهما كان الثمن، وفى مقابل ذلك كان
المتظاهرون الذين استهدفهم القرار هم (حُماة الأمن القومى)، فاتسم تعبيرهم
بالسلمية والإصرار على إحداث التغيير ،وتواصلت الثورة عبر الأيام من 25
يناير 2011 إلى أن حققت جانباً كبيراً من أهدافها يوم 11 فبراير 2011 بتخلى
رئيس النظام السابق عن الحكم، ولم يكن الطريق إلى تحقيق الهدف معبداً أو
سهلاً ميسوراً، ولكنه كان مفروشاً بدماء الشهداء الطاهرة تحت ستار حماية
الأمن القومى بينما كانت الغاية والهدف هو حماية الأمن الشخصى لمصدرى
القرار والتمسك المقيت بكرسى الحكم وما أتاحه لهم من منافع وفساد استشرى فى
البلاد كالنار فى الهشيم.

وكشفت حيثيات المحكمة أن الأقتصاد المصرى قد تكبد أضرارا بالغة نتيجة ذلك
القرار وبالتالى يجب تعويض الخزانة العامة للدولة، وقد كشف تقرير مركز
المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الووزراء عن ان خسائر قطاع الإتصالات
والإنترنت بلغت فى 5 أيام نتيجة قطع الخدمات 90 مليون دولار وذلك وفقا
لتقدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وأن هذا المبلغ لا يشمل الآثار
الإقتصادية التى تحسب عن فقدان الأعمال فى القطاعات الأخرى المتضررة مثل
التجارة الإلكترونية والسياحة والصناعات المعتمدة على استقرار خدمات
الإنترنت والإتصالات وغيرها، فضلا عما أصاب المواطنين من أضرار، وأكدت
المحكمة على أن تقديرها للتعويض جاء وفقا للمواد 169 و 170 و 221 و 222 من
القانون المدنى وأن المادة 170 من ذات القانون أعطت للقاضى أن يقدر مدى
التعويض عن الضرر الذى لحق بالمضرور بمراعاة الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر
له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن
يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير، وبالتالى اعتدت المحكمة
بتقدير مركز دعم المعلومات ومنظمة التعاون الاقتصادى.

وفيما يتعلق بتعويض شركات الإتصالات أكدت المحكمة أن ذلك الطلب ليس معروضا
عليها، ويتم وفقا للمادة 68 من قانون تنظيم الإتصالات على أساس نظرية
المخاطر، وتعويض المتعاقدين مع الشركات تتم بين الشركات والمتعاقدين.

وناشدت المحكمة المشرع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بتنقية
الباب السادس من قانون تنظيم الإتصالات وإلغاء كل النصوص التى تجيز لأى
سلطة قطع خدمات الإتصالات وخدمات الإنترنت حفاظا على الحقوق والحريات
وحماية لتدفقات الاستثمار وتحفيزه، وذلك بتقليص الجهات التى يطلق عليها
مصطلح الأمن القومى.

واختتمت المحكمة بقولها أن قطع خدمات الإتصالات والرسائل القصيرة sms عن
المحمول وخدمات الإنترنت انتهاكا للعديد من الحقوق والحريات أهمها حرية
التعبير والحق فى الإتصال والحق فى الخصوصية والحق فى المعرفة، والتى نص
عليها الدستور الساقط والإعلان الدستورى الحالى وقوانين تنظيم الاتصالات،
وأكدت أنه لا يجوز المساس بحقوق التواصل الاجتماعى وأن سلامة الأمن الوطنى
إنما تعنى سلامة أمن البلاد لا سلامة النظام الحاكم ولا تكون سلامة الأمن
الوطنى بتقطيع أوصال المجتمع وفصله وعزل مواطنيه عن بعضهم البعض إنما الأمن
يعنى التواصل والتشاور والحوار، كما أن شبكات التواصل الاجتماعى على
الإنترنت والمحمول كالفيس بوم وتويتر واليوتيوب لا تخلق ثورات بل يخلقها
القهر والحكام المستبدوت والفقر والغضب، ومن ثم لم تكن تلك المواقع سوى
وسائل للتعبير.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة النائب الأول لرئيس مجلس
الدولة وعضوية كلا من المستشارين حاتم داوود ومحمد السعيد، وحسنى بشير،
وعبد المجيد مسعد، وتامر عبد الله، نواب رئيس المجلس.

****************************************

*********************

***********
المديرالعام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mr-mohey.ahlamontada.com
 
حيثيات حكم القضاء الإدارى بتغريم مبارك ونظيف والعادلى بقضية قطع الاتصالات أثناء الثورة.. الرئيس السابق ومساعدوه قطعوا الإنترنت حفاظا على نزواتهم وحماية نظامهم وليس لحماية الدولة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع محيي الدين عبدالوهاب عثمان :: قضايا وآراء :: قضايا عالمية-
انتقل الى: