مصير أرصدة صديق ونسيب الرئيس السابق مبارك ربطت علاقة صداقة قوية مابين الرئيس السابق محمد حسني مبارك وبين حسين سالم.
كما ربطت علاقة النسب بينه وبين منير ثابث شقيق السيدة سوزان مبارك ،ولكن
يبدو أن هذه العلاقات تم استغلالها فيما يمكن أن يكون نشاطات مشبوهة
واستغلال نفوذ. فقد خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية كلا من البورصة
المصرية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي لتتجميد أرصدة عائلة
رجل الاعمال حسين سالم وذلك بناء على قرار النائب العام وذكرت الهيئة فى
بيان لها أمس إن القرار تضمن التجميد والمنع من التصرف لأرصدة كل من خالد
حسين كمال الدين ابراهيم سالم, وزوجته عين الحياة عباس مسعد الحمامي ,
حسين خالد حسين كمال الدين ابراهيم سالم , دينا خالد حسين كمال الدين
ابراهيم سالم, نورا خالد حسين كمال الدين ابراهيم سالم، ماجدة حسين كمال
الدين ابراهيم سالم،كما شمل القرار أرصدة الأولاد القصر لماجدة حسين كمال
الدين إبراهيم سالم وهم عمر حاتم حسن ابراهيم احمد الشيخ ونور حاتم حسن
ابراهيم احمد الشيخ.
ولقد أصدرت محكمة إستئناف
القاهرة الدائرة 65 مدنى برئاسة المستشار فوزى طه، تأييد قرار النائب
العام بالكشف عن سرية الحسابات البنكية لرجل الأعمال حسين سالم بجميع
البنوك العاملة فى مصر، وكذلك الكشف عن سرية حسابات زوجته نظيمه عبدالحميد
ونجله خالد حسين وزوجته عين الحياة عباس وماجدة حسين وحسين خالد ودينا
خالد ونورا خالد وعمر حاتم ونور حاتم .
وسمحت المحكمة للنائب العام
المستشار عبد المجيد محمود بالإطلاع والحصول على أى بيانات أو معلومات
تتعلق بحسابات حسين سالم والودائع والأمانات والمعاملات المتعلقة به، وذلك
بعد ما ورد فى ضوء ماتضمنه قرار النائب العام من وجود تحقيقات تجريها
النيابة العامة مع رجل الأعمال فى شأن مخالفات مالية تتعلق بأنشطته فى
قطاع البترول وعملية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل وشبهة الأضرار بالمال
العام وتحقق مكاسب مالية لنفسة بلغت 4 مليارات دولار بعد حصول شركتة على
إسناد مباشر من مجلس الوزراء، تم التعاقد بموجبه على شراء الغاز الطبيعى
من الهيئة المصرية العامة للبترول وتصديرة إلى إسرائيل.
من ناحية أخرى قررت الهيئة العامة للرقابة
المالية تجميد أرصدة منير صلاح مصطفى ثابت، وإبنيه خالد منير مصطفى ثابت،
وطارق منير صالح مصطفى ثابت وزوجتيهما جيلان على رشدي الطويل وغادة عبد
الشافى زينهم وذلك بسبب إتهامه بالتورط في قضايا فساد كبرى أهدرت فيها
ملايين الجنيهات حيث اتهم بتأسيس عدة شركات. من بينها شركةEAF للخدمات
الملاحية التي تعاقدت مع شركة مصر للطيران لتقديم هذه الخدمات مقابل32
ألف جنيه تسددها سنويا لمصر للطيران, في الوقت الذي كانت فيه أرباح شركة
مصر للطيران من هذه الخدمات32 مليون جنيه, مما تسبب في خسائر متراكمة
للشركة بلغت مليار جنيه.