لماذا يفضل الاثرياءوضع اموالهم ببنوك سويسرا

الحديث عن ثروة عائلة مبارك المهولة ينقلنا إلى حيث توجد فكرة الخزائن السرية أو البنوك السرية فى دولة سويسرا التى تشتهر فى الشارع المصرى والعربى عموما، أنها مستقر أموال الوطن المنهوبة، وملجأ رجال الأعمال والسلطة الفاسدين، لما توفره بنوكها من حماية وسرية للأموال الهاربة من الوطن، والنظر إلى حجم الودائع والثروات الإجمالية التى تحتضنها البنوك السويسرية فى الحسابات أوصناديق الاستثمار وصناديق تستثمر لحساب دول وحكومات، يصيبك بالخضة أو الدهشة حيث يبلغ إجمالى الرقم حوالى 4.3 تريليون دولار، حسب ما أكدت أحدث بيانات البنك المركزى السويسرى، ثلثاها تقريبا ودائع ومدخرات أجنبية من بينها ثروات لمسؤولين ورجال أعمال مصريين، تقدر وفقا لما يتردد حاليا بين 200 و207 مليارات دولار، أشهرها- كما ذكرت تلك التقارير- أفراد عائلة مبارك وأصدقاؤه المقربون وأصهاره مثل حسين سالم، ومجدى راسخ، وعائلة الجمال، وعدد كبير من رجال السلطة السابقين والحاليين ورجال الأعمال الذين عملوا فى السياسة مؤخرا.

ويقبل الرؤساء والمسؤولون ورجال الأعمال على إيداع أموالهم وثرواتهم فى المصارف السويسرية بفضل مبدأ حماية وصيانة سرية حسابات العملاء الذى ينظمه قانون البنوك الذى صدر عام 1934، وهو سبب استقطاب أوعية تلك البنوك الإدخارية، لثروات وأموال العالم،، وعلى الرغم من ذلك لا تعد سرية حسابات العملاء والمودعين، مطلقة ومن الممكن بناء على حكم قضائى، رفع هذه السرية.

ويبلغ عدد البنوك السويسرية المرخصة 327 بنكاً لتقديم الخدمات المصرفية العادية، تحت رقابة «هيئة الرقابة السويسرية على أسواق المال والنقد» ويعتبر بنكا «يو بى إس» و«كريدى سويس»، أكبر بنكين فى سويسرا، ويستحوذان على نحو 50% من إجمالى الودائع وأحدهما يتردد أنه يحتوى على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك.

ووفقا لقانون صدر مؤخرا فى الاتحاد الأوروبى يتم تجميد حسابات أى زعيم سابق أو مسؤول أو رجل أعمال يشتبه فى أنها متحصلة من مصادر أعمال ناتجة عن فساد أو غسيل أموال أو تمويل أنشطة إرهابية.

وتكشف مؤسسة النزاهة المالية الدولية، فى تقرير حديث لها بعنوان «التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية» عن أن حجم تدفقات الأموال غير المشروعة والفساد الحكومى فى مصر بلغ 57 مليار دولار، ما يعادل 336,3 مليار جنيه خلال الفترة بين عامى 2000 و2008، واحتلت مصر المرتبة 21 من أصل 126 دولة.

وذكر التقرير أن حجم التدفقات المالية غير المشروعة للخارج بلغ خلال سنوات 2006 و2007 و2008، 13 و13.6 و7.4 مليار دولار على التوالى.

ويأتى تصنيف مصر كأول مصدر للأموال غير المشروعة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد 4 دول خليجية نفطية هى السعودية، والإمارات والكويت، وقطر، واحتلت الصين رأس القائمة بــ241.777 مليار دولار سنويا، تودع فى بنوك سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ورصد التقرير، الذى جاء فى 78 صفحة، إجمالى هذه الأموال بحجم 1.26 تريليون دولار عالمياً، ويعتمد التقرير على بيانات من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وأرجعت المصادر التحويلات غير المشروعة إلى حالة عدم الاستقرار السياسى، وحوكمة الشركات والشفافية فى المعاملات المالية، والرشاوى والتلاعب بالأسعار، والتهرب من الضرائب والتهريب وتداول العقارات والأسهم بدون غطاء مالى.

بعد ساعتين فقط من قرار الرئيس حسنى مبارك بالتنحى، يوم 11 فبراير، جاء قرار الحكومة السويسرية بتجميد الأصول والأموال الخاصة به وبحاشيته؟
تحتوى البنوك السويسرية على أرصدة وودائع وصناديق استثمار تقدر نسبتها بـــ 27% من إجمالى ثروات العالم، وذكر موقع حكومى سويسرى على شبكة الإنترنت أن السلطات السويسرية المسؤولة أعادت ما قيمته 1.7 مليار فرنك سويسرى، ما يعادل 1.8 مليار دولار، من ثروات رؤساء دول سابقين أطاحت بهم شعوبهم.

خلال الــ20 عاما الماضية، تمت إعادة ثروات وأموال من البنوك السويسرية، منها 700 مليون دولار للجنرال سانى أباتشا، رئيس نيجيريا الأسبق، فى الفترة من 1993 إلى 1998، و683 مليون دولار من رئيس الفلبين الأسبق فردناند ماركوس، و93 مليون دولار، من أرصدة فلاديميرو مونتسينو، رئيس بيرو الأسبق.

ووفقا لمسؤول حكومى سويسرى، فإن الحكومة السويسرية تنتظر حاليا، بيانات ومعلومات مصرفية من البنوك والمؤسسات المالية السويسرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك، ومجموعة من رجال الأعمال المسؤولين الحكوميين المصريين السابقين.

ووفقا لستيفن بيندر، المدير الإدارى، لمؤسسة أبحاث «ماى بريفت بنانكينج» السويسرية، فإن ثلث إجمالى الثروات الخاصة بالنخب الموجودة بالشرق الأوسط وأفريقيا، والبالغة إجمالاً 1.5 تريليون دولار، توجد فى سويسرا، منها 225 مليار دولار متحصلة بطرق غير قانونية، موزعة على الدول الغربية إجمالا.

يقول مسؤول مصرفى مصرى كبير، رفض نشر اسمه، إن عمليات تحويل الأموال والثروات الخاصة برجال أعمال ومسؤولين حاليين وسابقين مصريين، من البنوك المحلية المصرية أو فروع البنوك الأجنبية، العاملة فى السوق المصرفى المصرى، فى نفس معدلاتها السابقة قبل ثروة 25 يناير، مؤكدا أن أصول الثروات المتحصلة من أنشطة تجارية أو أية أنشطة أخرى، تتواجد خارج مصر فى البنوك السويسرية.

ويرجع محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، الإقبال على إيداع الأموال والثروات فى حسابات بنكية وصناديق استثمار بالبنوك السويسرية إلى خصوصية الحالة السياسية والاقتصادية، التى تتمتع بها سويسرا.

ويعتبر رئيس المصرف المتحد، معدل الفائدة التى تمنحه البنوك السويسرية على الودائع والمدخرات من أقل معدلات الفائدة التى تمنحها البنوك فى العالم، ويبلغ 0.25%.
ويوضح عشماوى أن مصدر الحصول على الأموال بالطرق المشروعة هو القرار الذى يؤثر على إيداع أى فرد لأمواله فى البنوك السويسرية من عدمه وبالتالى، لن يؤثر إقرار القانون الجديد بشأن تجميد البنوك السويسرية لأية أرصدة فى حسابات مصرفية، ناتجة عن أعمال مشبوهة ونشاطات غسيل الأموال، وبشكل لا يؤثر على حرية حركة هذه الأموال بين الحسابات المصرفية للبنوك المختلفة حول العالم.