قرارات اللجنة العليا للانتخابات

اللجنة العليا للانتخابات تصدر ثلاثة قرارات لتنظيم سير العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة



أصدرت اللجنة العليا للانتخابات ؛ فى اجتماعها أمس السبت 23 أكتوبر برئاسة السيد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ؛ ثلاثة قرارات لتنظيم بعض الأمور المتعلقة بسير العملية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2010 .

يتعلق أول هذه القرارات باختيار اللجنة العليا لأحد السادة المستشارين بدرجة رئيس استئناف ليكون مندوباً لها بدائرة المحافظة ، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية؛ على أن يعاونه عدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة ؛

ويمثل مندوب اللجنة العليا همزة الوصل بين اللجنة وبين جميع ما يجرى بالمحافظة متعلقاً بالعملية الانتخابية وخاصة فيما يتعلق بمراقبة مدى التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية ، وبتلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها .

أما القرار الثانى فيتعلق بإجراءات التصريح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بمتابعة عملية الاقتراع والفرز ، حيث يتم التنسيق فى هذا الشأن بين اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان ؛

وقد تضمن القرار كل ما يتعلق بالوثائق التى يجب على طالب التصريح أن يرفقها بطلب الرغبة الذى يتقدم به للمجلس القومى لحقوق الإنسان أو للجنة العليا للانتخابات مباشرة ، كما تضمن الشروط الواجب توافرها فى طالب التصريح ، وحقوق المصرح له والقواعد التى يتعين عليه الالتزام بها أثناء متابعته لعمليتى الاقتراع والفرز .

وقد أكدت اللجنة العليا فى ثالث قراراتها الصادرة مساء أمس على ضرورة التزام كافة المرشحين والأحزاب بالفترة الرسمية لحملات الدعاية الانتخابية والتى تمتد من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين ، وتوقف فى اليوم السابق على الاقتراع ، مع التأكيد على الامتناع عن إجراء الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد وبأى وسيلة من الوسائل ؛

كما تضمن القرار القواعد الواجب التزام المرشحين بها فى الدعاية الانتخابية وتحديد الحد الأقصى لإنفاق كل مرشح فى الحملة الانتخابية بمائتى ألف جنيه ، وفى حالة انتخابات الإعادة بمائة ألف جنيه .